استعلام :مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نموده و با اصلاحات سال 1380 طی ماده واحده و تبصرههای ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله شهرداریها پس از اعلام رسمی وجود طرحهای عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی، این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیشگفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسشهای زیر، این شهرداری را ارشاد فرمایید: 1-
آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار میگیرد و یا آنکه اعلام کتبی به دستگاههای اجرایی متولی پیادهسازی کاربریهای تعیین شده ملاک است؟ 2- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوقالذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری مجاز به
صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک است؟ 3- آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی میشود و میتوان درخواست مالک را در این خصوص اجابت کرد؟ 4- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آیا صدور
رأی از
سوی دیوان عدالت اداری الزامی است یا آنکه شهرداری رأساً مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...
ادامه مطلبما را در سایت مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : divan-edallat بازدید : 277 تاريخ : جمعه 10 تير 1401 ساعت: 8:11