مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر

ایجاد امنیت در روابط حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند موقعیت هایی را که اشخاص به دست آورده اند از بین ببرد . مردم باید به نظم حقوقی اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادانه و با تامل درباره سرنوشت کارهای خود تصمیم بگیرند . ناپایداری وضع موجود ، دودلی و تردید به بار می آورد و اعتماد همگان را به فانون از بین میبرد . پرواضح است که ممنوعیت عطف به ما سبق شدن قانون به عنوان یکی از لوازم اصل حاکمیت قانون ، ارتباط وثیق با حقوق و آزادی های شهروندان دارد ؛ زیرا اگر قانون عطف به ما سبق شود ، هیچ گونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که قبلا ایجاد شده است ، وجود نخواهد داشت . برچسب‌ها: عطف به ما سبق , حقوق قبل قانون جدید , وضع قوانین جدید مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی'>حقوقی قوه قضاییه :اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری­ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می­توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت­ها و کمیسیون­های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون­های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد.ثانیاً،کمیسیون­های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می­شوند. گرچه دراین کمیسیون­ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می­شود، تصمیم آن­ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می­شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون­های یاد شده را در دادگاه­های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان ­عالی کشور است.برچسب‌ها: اشخاص حقوقی حقوق عمومی , آییندادرسی دیوان عدالت اداری , آرای هیأت­ها و کمیسیون­ها , انجام صحیح وظایف شهرداری مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

- نظر به اینکه بر اساس قوانین و مقررات ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل ان و سایر مقررات مربوطه ، پروانه دارای شکل خاصی نبوده و هر گونه اذن و توافق با شهرداری و شورای شهر که متضمن نحوه استفاده از ملک باشد در حکم پروانه است و عدم اصلاح پروانه نمی تواند نافی حقوق مکتسبه شاکی باشد ، لذا ارسال فرم خلاف مجدد در خصوص مورد جهت طرح در کمیسیون ماده صد بنا به مراتب فوق خصوصا موافقت شهرداری و شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.برچسب‌ها: نقض رای کمیسیون شهرداری , تجدید نظر ماده 100 , صدور پایان کار تجاری , وکالت در امور دیوان مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

آیا محدوده استحفاظی شهرداری مشمول ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن میباشد؟نظر مشورتی اداره حقوقی :با توجه به ماده 100 قانون شهرداری اگر منظور از محدوده استحفاظی و نفوذی شهرداری مذکور در استعلام همان طور که در ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهر ها مصوب اردیبهشت 1355 ذکر شده ، همان حریم شهر باشد که قانونا برای محدوده شهر ها معین شده است در این صورت چون کنترل ساخت وساز در نقاط مسکونی و محلات داخل حریم شهر ها به عهده شهرداری است نسبت به ساخمتانهای بدون پروانه نیز ماده 100 و تبصره های آن قابل اعمال است و اگر محدوده استحفاظی عنوانی باشد که شهرداری به مناطق پیوسته به شهر ولی خارج از حریم بدهد ، ماده 100 و تبصره های آن در این مورد قابل اعمال نخواهد بود و نسبت به مورد مذکور آیین نامه یاد شده لازم الاجرا است .برچسب‌ها: محدوده استحفاظی شهر ها , احداث در بیرون محدوده , ساخت وساز داخل محدوده , رسیدگی امور ساخت وساز مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

وجود سابقه استفاده تجاری از ملک قبل یا بعد از قرار داد هیچگونه اثر خاصی در مجاز تلقی نمودن تخلفات ساختمانی ندارد زیرا سابقه استفاده تجاری صرفا می تواند توجیه کننده نوع استفاده از ملک ( در مواردی که استفاده فعلی از ملک از طرف شهرداری به عنوان استفاده غیر مجاز تلقی و به کمیسیون اعلام شده است )باشد و هیچ ملازمه ای با احداث بنای بدون پروانه یا مخالف پروانه ندارد کما اینکه تبصره های 3 و4 ماده 100 قانون شهرداری موضوعاٌ مرتبط با مواردی است که ملک دارای پروانه ساختمان برای استفاده تجاری بوده ولی بنای احداثی مازاد بر پروانه ساختمان بوده و یا بنای مذکور بدون پروانه ولی در کاربری مربوطه احداث شده باشد که در هر دو مورد با وصف آنکه اجازه استفاده تجاری از ملک به دلیل صدور پروانه یا کاربری تجاری محل وقوع ملک وجود دارد ولی به دلیل احداث بنای مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه موضوع به عنوان تخلف در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و حسب مورد مطابق تبصره های 3 و4 تعیین تکلیف می گردد .برچسب‌ها: استفاده غیرمجاز از ملک , تخلفات ساختمانی , تخلفات ساختمانی در دیوان , احداث بنای مازاد پروانه مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسب‌ها: صلاحیت دیوان و دعاوی , هیئت عمومی دیوان عدالت , آراء وحدت رویه دیوان مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

استعلام :مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طی ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاه‌های اجرایی و از جمله شهرداری‌ها پس از اعلام رسمی وجود طرح‌های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی، این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیش‌گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسش‌های زیر، این شهرداری را ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار می‌گیرد و یا آن‌که اعلام کتبی به دستگاه‌های اجرایی متولی پیاده‌سازی کاربری‌های تعیین شده ملاک است؟ 2- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق‌الذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک است؟ 3- آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می‌شود و می‌توان درخواست مالک را در این خصوص اجابت کرد؟ 4- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است یا آن‌که شهرداری رأساً مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

استعلام :1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- با توجه به این‌که اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی'>حقوقی قوه قضاییه :اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری­ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می­توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت­ها و کمیسیون­های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون­های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد.ثانیاً،کمیسیون­های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می­شوند. گرچه دراین کمیسیون­ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می­شود، تصمیم آن­ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می­شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون­های یاد شده را در دادگاه­های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان ­عالی کشور است.برچسب‌ها: اشخاص حقوقی حقوق عمومی , آییندادرسی دیوان عدالت اداری , آرای هیأت­ها و کمیسیون­ها , انجام صحیح وظایف شهرداری مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب

رسیدگی به تقاضای ذی‎نفع برای اجرای آرای صادره از هیأت عمومی مستلزم تقدیم دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری می‎باشد.   تاریخ رای نهایی: 1393/09/08     شماره رای نهایی: 9309970955800528 رای بدویبه موجب مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر...ادامه مطلب